عقد بيع سيارة (أو فيديو أو تلفزيون) بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية:
إنه في يوم الموافق/ /.
تم الإتفاق بين كل من:
1 ـ السيد/ وجنسيته صاحب معرض مقيم بطاقة رقم صادرة من سجل تجاري رقم (طرف أول، بائع).
2 ـ السيد/ وجنسيته ومهنته ومقيم بطاقة رقم صادرة من (طرف ثان، مشتري).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما تم الاتفاق على ما يأتي:
تمهيد: باع الطرف الأول للطرف الثاني مع احتفاظه بحق الملكية ما يأتي (تذكر البيانات التفصيلية للسيارة: الموديل، سنة الصنع، اللون، رقم الموتور، رقم الشاسيه، الخ....).
أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً: إجمالي ثمن البيع مبلغ وقد أعطاه الطرف الأول إيصالاً مثبتاً لاستلامه هذا المبلغ.
ويتعهد المشتري بسداد باقي الثمن على أقساط متساوية مدتها يبدأ الأول منها في/ /. ويدفع الأخير منها في/ /.
ثالثاً: حرر المشتري عدد (شيك أو كمبيالة أو سند إذنى) بباقي الثمن ولا تبرأ ذمته إلا بسداد قيمة هذه الأقساط بالكامل للطرف الأول (البائع) الذي يعطي المشتري مخالصة نهائية عند تمام سداد هذه الأقساط.
رابعاً: يقر المشتري بأنه عاين البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قام بفحصها بنفسه وبمعرفة مهندس فني فوجدها صالحة للاستعمال تماماً، وليس له حق في الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب.
خامساً: لا يحق للمشتري التأخر في سداد أي قسط من الأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، ويكون للطرف الأول (البائع) اتخاذ الإجراءات القانونية ضده استيفاء لهذه الأقساط في مواعيدها.
سادساً: فضلاً عن حق البائع في اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها في السابق يكون من حقه في حالة تأخر المشتري عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما، وأيضاً في حالة وفاته أو إفلاسه أو إعساره استيفاءالأقساط المتبقية دفعة واحدة بدون حاجة لإنذار أو تنبيه. كما يحق للبائع اعتبار هذا البيع مفسوخاً ويسترد المبيع.
سابعاً: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأن السيارة المبيعة له هي بمثابة وديعة عنده حتى تمام سداد باقي الثمن والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع (نسبة مئوية)، ويكون مسؤولاً عن تبديدها أو إتلافها أو إساءة استعمالها بما يقلل من ثمنها. ويقر كذلك بعدم التصرف في ملكيتها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيجارها أو إعارتها للغير قبل سداد كامل باقي الثمن المستحق عليه وفوائده القانونية. ويكون للبائع في حالة مخالفة المشتري لذلك اتخاذ الاجراءات المدنية والجنائية ضده وضد من تصرّف إليه.
ثامناً: يحتفظ البائع لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد وحوالة حقوقه المقررة بمقتضاه للغير وليس للطرف الثاني (المشتري) الحق الاعتراض على ذلك.
تاسعاً: تختص محكمة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
عاشراً: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول
الطرف الثاني.
إنه في يوم الموافق/ /.
تم الإتفاق بين كل من:
1 ـ السيد/ وجنسيته صاحب معرض مقيم بطاقة رقم صادرة من سجل تجاري رقم (طرف أول، بائع).
2 ـ السيد/ وجنسيته ومهنته ومقيم بطاقة رقم صادرة من (طرف ثان، مشتري).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما تم الاتفاق على ما يأتي:
تمهيد: باع الطرف الأول للطرف الثاني مع احتفاظه بحق الملكية ما يأتي (تذكر البيانات التفصيلية للسيارة: الموديل، سنة الصنع، اللون، رقم الموتور، رقم الشاسيه، الخ....).
أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً: إجمالي ثمن البيع مبلغ وقد أعطاه الطرف الأول إيصالاً مثبتاً لاستلامه هذا المبلغ.
ويتعهد المشتري بسداد باقي الثمن على أقساط متساوية مدتها يبدأ الأول منها في/ /. ويدفع الأخير منها في/ /.
ثالثاً: حرر المشتري عدد (شيك أو كمبيالة أو سند إذنى) بباقي الثمن ولا تبرأ ذمته إلا بسداد قيمة هذه الأقساط بالكامل للطرف الأول (البائع) الذي يعطي المشتري مخالصة نهائية عند تمام سداد هذه الأقساط.
رابعاً: يقر المشتري بأنه عاين البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قام بفحصها بنفسه وبمعرفة مهندس فني فوجدها صالحة للاستعمال تماماً، وليس له حق في الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب.
خامساً: لا يحق للمشتري التأخر في سداد أي قسط من الأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، ويكون للطرف الأول (البائع) اتخاذ الإجراءات القانونية ضده استيفاء لهذه الأقساط في مواعيدها.
سادساً: فضلاً عن حق البائع في اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها في السابق يكون من حقه في حالة تأخر المشتري عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما، وأيضاً في حالة وفاته أو إفلاسه أو إعساره استيفاءالأقساط المتبقية دفعة واحدة بدون حاجة لإنذار أو تنبيه. كما يحق للبائع اعتبار هذا البيع مفسوخاً ويسترد المبيع.
سابعاً: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأن السيارة المبيعة له هي بمثابة وديعة عنده حتى تمام سداد باقي الثمن والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع (نسبة مئوية)، ويكون مسؤولاً عن تبديدها أو إتلافها أو إساءة استعمالها بما يقلل من ثمنها. ويقر كذلك بعدم التصرف في ملكيتها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيجارها أو إعارتها للغير قبل سداد كامل باقي الثمن المستحق عليه وفوائده القانونية. ويكون للبائع في حالة مخالفة المشتري لذلك اتخاذ الاجراءات المدنية والجنائية ضده وضد من تصرّف إليه.
ثامناً: يحتفظ البائع لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد وحوالة حقوقه المقررة بمقتضاه للغير وليس للطرف الثاني (المشتري) الحق الاعتراض على ذلك.
تاسعاً: تختص محكمة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
عاشراً: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول
الطرف الثاني.
