عقد بيع عقار

عقد بيع عقار:
عن جميع كامل أرض وبناء العقار رقم شارع منطقة البالغ مساحته ويحدد كالآتي:
البحري: شارع بطول
القبلي: شارع بطول
الشرقي:
الغربي:
الوصف: .
التحسين:
التكليف:
إنه في يوم الموافق / /
حرر بين الموقّعين أدناه:
أولاً: السيد/
الجنسية سن مقيم
بطاقة عائلية رقم قسم تاريخ صدورها رقمها
بائع طرف أول.
ثانياً: السيد/
الجنسية سن مقيم
بطاقة عائلية رقم قسم تاريخ صدورها رقمها
مشتري.
أقر الطرفان على أهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي:
أولاً: باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية السيد/ الطرف الأول إلى السيد/ الطرف الثاني المشتري جميع أرض كامل وبناء العقار الموضح حدوده ومعالمه بصدر هذه العريضة.
ثانياً: تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير مبلغ إجمالي قدره جنيه دفع جميعه من مال المشتري الطرف الثاني عداً ونقداً بمجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد مخالصة نهائية بكامل الثمن.
ثالثاً: يقر هذا المشتري بأنه يملك أو (لا يملك) في جميع أنحاء البلد عقارات مبنية أو أراضي فضاء أو أراضي زراعية أو بور أو صحراوية (تذكر قيمة الممتلكات نقداً).
رابعاً: يقر البائع بأن العقار المباع خالٍ من الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها.
خامساً: انتقلت الملكية إلى البائع الطرف الأول بموجب العقد المسجل والمشهر رقم لسنة محافظة
سادساً: يقر المتعاقدان بأن أوصاف ومشتملات العقار موضوع التعامل مطابقة للطبيعة وبما ورد بهذه الحدود وتحت مسؤوليتهم دون مسؤولية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
سابعاً: يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على العقار المباع له بموجب هذا العقد بحسب حدوده ومعالمه. وأصبح له حق التصرف فيه كيفما يشاء، بسائر أوجه التصرف الشرعية، والقانونية، بصفته مالكاً له. وعليه دفع الضرائب المفروضة عليه اعتباراً من تاريخه وأنه عاين العقار موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة.
ثامناً: التزم الطرف الأول البائع بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية للتسجيل ويحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حال مخالفة أي بند من بنوده مع استرداد كامل الثمن المدفوع والتعويض.
إقرار:
يقر المتعاقدان بأن مهنة كل منهم كالآتي:
1 ـ السيد/ مهنتة ولا يتطبق (أو ينطبق) عليه قانون الكسب غير المشروع.
2 ـ السيد/ المشتري مهنته بطاقة ضريبية ولا ينطبق (أو يتطبق) عليه قانون الكسب غير المشروع.
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مأمورية توثيق
محضر تصديق رقم لسنة
إنه في يوم قد تم التوقيع على هذا العقد من السادة:
1 ـ السيد/ سن الجنسية مقيم ويحمل بطاقة عائلية رقم صادرة من محافظة
بائع
2 ـ السيد/ سن الجنسية مقيم ويحمل بطاقة عائلية رقم صادرة من محافظة .
مسلسل رقم
أمامنا نحن الموثق بالمأمورية المذكورة
الموثق امضاء.

عقد بيع شقة سكنية 02

بسم الله الرحمن الرحيم



انه في يوم الخميس الموافق 15/12/ 2005 .
تحرر هذا العقد فيما بين كلا من :

اولا : الـسـيد / – مسلم – و يقيم – قسم محرم بك – و يحمل بطاقة عائلية رقم محرم بك و يمثله في هذا العقد والده السيد / – بموجب توكيل رسمي عام شامل رقم لسنة اسكندرية .
( طـــرف أول بائـــع )

ثانيا : الــسيد/ – مصري – مسيحي – و يقيم – قسم محرم بك – الأسكندرية و يحمل بطاقة رقم قومي الأسكندرية .
( طرف ثاني مشتري )

= و بعد ان اقر طرفي العقد بأهليتهما الـقانونية و الفعلية علي التصرف و التعاقد اتفقا علي الاتي :

بند تمهيدي

يمتلك الطرف الأول البائع الشقة رقم (29) الكائنة بالدور العاشر علوي من العقار الكائن – سيدي بشر- قسم المنتزة – بعمارة المرحوم
– و رغبة من الطرف الأول في بيع تلك الشقة و قبول الطرف الثاني لذلك فقد اتفقا علي الأتي .

البند الأول

- البند التمهيدي جزأ لا يتجزأ من بنود هذا العقد و مكملا له و متمما لبنوده.

البند الثاني

باع و أسقط و تنازل الطرف الأول مع تحمله بكافة الضمانات القانونية و الفعلية للطرف الثاني القابل لذلك الشقة رقم ( ) و الكائنة بالدور العاشر علوي من العقار الكائن – سيدي بشر- قسم المنتزة – بعمارة المرحوم و رقم العقار حسب تمويل البلدية سيدي بشر (2)
والمحدد بالحدود الأ تـية :
الحد الــبحري الـغربي :.
الحد الــقـبـلي الــغربي :
الحد البحري الشرقي :.
الحد الــقبلي الـشرقـي :
= والشـقة المبيعة مكونة من ثلاث غرف و صالة و مطبخ و حمام و تبلغ مساحتها حوالي 90متر مربع تقريبا .





البند الثالث

من المتـفـق علـية بين الطرفـين ان بيع هذه الوحده للطرف الثاني سـوف يشـمل ايـضا تملكه لحصة عقارية شائـعة في كامل الأرض التي علـيها العمارة تــبلـغ نصف قيراط فضلا عن الحصة الشائعة في مــلكية الأجـزاء المـشـتركة من مرافــق و خلافــة و المـعده للاسـتغلال المـشـترك بين ملاك العقار.
البند الرابع

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالي و جزافي و قدره 62000 جنيها ( فقط اثنين و ستون ألف جنيه لا غير ) وهو ما يعادل قيـمة حصة الطرف الثاني في الارض والـمباني و قد قـام الطرف الــثاني بسداد مبلغ و قدة 41000 جنيه ( فقط واحد و أربعون ألف جنيه لا غير ) عند توقيع هذا العقد و يعد توقيع الطرف الأول علي هذا العقد بمثابة مخالصة منه باستلامه ذلك المبلغ , و الباقي و قدرة 21000 جنيه ( فقط واحد و عشرون ألف جنيه لا غير ) تسدد علي أقساط شهرية عددها واحد و عشرون قسطا قيمة كل قسط ألف جنيه تبدأ في 1/2/2006 و تنتهي في 1/11/2007 و يوقع الطرف الأول علي ظهر العقد عند سداد قيمة القسط بما يفيد ذلك و حين سداد كافة الأقساط يزيل العقد بمخالصة تامة و نهائية .

البند الخامس

ألت الملكية للطرف الأول البائع عن طريق الشراء بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 12/12/2004 من السيد / و الذي آلت اليه ملكية الشقة المبيعة عن طريق الميراث الشرعي من والده المرحوم / , و عقد القسمة الرضائية المبرم بين كافة ورثة المرحوم و المؤرخ في 13/5/1999 و الذي بموجبه وقعت الشقة المبيعة في نصيبه .

البند السادس

من المتفق عليه بين الطرفين أن يلتزم الطرف الأول البائع بتسليم الشقة المبيعة للطرف الأول في موعد أقصاه / / .

البند السابع

يلتزم كل من الطرفين بأن يقوما بتنفيذ الالتزامات المنوط بهما القيام بها بموجب هذا العقد و في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد في ميعادها يحق للطرف الآخر فسخ العقد بالاضافة الي كل ما يترتب عليه الفسخ من اثار فضلا عن حقه في تعويض ما لحقه من أضرار من جراء اخلال الطرف الآخر ببنود ذلك العقد .


البند الثامن

يقرالطرف الأول بأن الشقة المبيعة و ما يخصها من نسبة الأرض و المنافع المشـتركة خالية من كافة الحـقـوق العـينـية الأصـلـية و التبـعية كالرهن و الاختصاص و الامتياز و الوقف و غيرها أيا كان نوعها و انه لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات .






البند التاسع

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه عاين الشقة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة و قبلها بالحالة التي عليها وقت التعاقد .
البند العاشر

يـتحمل الطرف الثاني وحده تكاليف الوحده المخصـصة له و مـا علـيها من اعباء ضريـبـية و رسم العـوايد وغيرها التي تستحق من تاريخ تحريرهذا العقد في 15/12/2005 .

البند الحادي عشر

اتـخذ كل من الطرفـين المـتعاقدين عـنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات والطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و علي كل طرف اخـطار الاخر باي تـعديل او تـغيير في الموطـن المختار و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .
البند الثاني عشر

ينعقد الاختصاص لمحاكم الاسكـندريه بجـميع أنواعها بصدد اي نزاع قد يثور في تفسيربنود هذا الـعقد.

البند الثالث عشر

يتعهد الطرف الأول بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله متـي طـلب مـنه الـطرف الـثاني ذلك أو تـحرير توكيــل خـاص غير قابـل للالـغاء بموجـبه يحق للمـشـتري الـسير في اجراءات واتـمام التسـتجيل و نقل الملكية له و ذلك علي ان تكون نفـقات التسجيل والرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثاني و ذلك كله بعد سداد كامل الثمن .

البند الرابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجـبها عند اللزوم.
التوقيعات
الطـرف الاول الطـرف الثاني
الاســـم: الاســــم:
التوقيع: التوقيع:
البطاقة: البطاقة:

عقد بيع شقة سكنية 0

عقد بيع شقة سكنية

إنه في يوم الخميس الموافق 1/4/2004
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :
1 ـ السيدة
(طرف أول بائع)

2 ـ السيدة/

(طرف ثانٍ مشترٍ)

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على البنود التالية :-

البند الأول
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكيةالطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراءالشقة رقم قسم المنتزة والمكونة من
البند الثانى
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 5000 جنية ( فقط خمسة ألاف جنيه لاغير ) دفع جميعه من مال المشتري الطرف الثاني الى الطرف الأول البائع عداً ونقداً بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبضة كامل الثمن المذكور0





البند الثالث
يقر الطرف الأول البائع بأن ملكية الشقة موضوع هذا العقد آلت إليه عن طريق الشراء بموجب عقد تمليك مسكن اقتصادى مؤرخ 24/10/1983 صادر من السيد حسين فراج بصفته رئيس حى المنتزة وممثلا لمحافظة الاسكندرية فى هذا العقد

البند الرابع
يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على الشقة موضوع هذا العقد بحسب الحدود والمعالم والأوصاف المبينة به وأصبح له حق التصرف فيها كيفما يشاء بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكاً لها وعليه دفع الضرائب المفروضة عليها والعوائد وخلافه اعتباراً من تاريخه – تاريخ تحرير هذا العقد - ويقر المشتري أنه عاين العقار والشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراء الشقة بالحالة التى هى عليها الآن .

البند الخامس
يلتزم الطرف الأول البائع بتقديم كافة مستندات الملكية والرسومات الهندسيةاللازمة للتسجيل والتوجة مع الطرف الأول الى أى جهة حكومية أوغير حكومية لاقرار هذا العقد وإلا يحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع استرداد كامل الثمن المدفوع والتعويض.

البند السادس
يقر البائع بأن العقار والشقة المباعة خالية من جميع الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها الأصلية منها والتبعية 0

البند السابع
يتعهد الطرف الثاني باحترام كافة المسؤوليات المتعلقة بملكية الطبقات فلا يجوز له إحداث أي تعديلات داخل الشقة المباعة أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة باقي ملاّك












العقار وبموجب رسم هندسي من مهندس نقابي، ويلتزم المشتري أيضاً بعدم تعديل
لون طلاء الواجهات الخارجية أو المدخل أو السلّم حرصاً على المظهر العام للعقار 0

البند الثامن
تختص محاكم الأسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفى هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأوييل أى بند من بنود هذا العقد 0

البند التاسع
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة 0

طرف أول بائع طرف ثانٍ مشترى

عقد بيع شقة سكنية

عقد بيع شقة سكنية:
إنه في يوم الموافق/ /.
قد تم الاتفاق والرضا بين:
1 ـ السيد/ سن المقيم في (طرف أول بائع).
2 ـ السيد/ سن المقيم في (طرف ثانٍ مشترٍ).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتي:
ـ أولاً: باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية السيد/ .... (الطرف الأول) إلى السيد/ (الطرف الثاني) المشتري الشقة رقم الطابق من العقار رقم بشارع منطقة محافظة وتتكون من وصالون (صالة) وحمام (دورة مياه) وتبلغ مساحة الشقة موضوع البيع كاملة متراً مربعاً وهي تمثل قيراط من شيوعاً في كامل أرض وبناء العقار وحدود الشقة المباعة أربعة كالآتي بيانها:
1 ـ الحد البحري . بطول .
2 ـ الحد الشرقي . بطول .
3 ـ الحد القبلي . بطول .
4 ـ الحد الغربي . بطول .
وتبلغ مساحة العقار كله متراً مربعاً ومحدود بحدود أربعة كالآتي بيانها:
1 ـ الحد البحري . بطول .
2 ـ الحد الشرقي . بطول .
3 ـ الحد القبلي . بطول .
4 ـ الحد الغربي . بطول .
ثانياً: تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير مبلغ إجمالي قدره دفع جميعه من مال المشتري الطرف الثاني عداً ونقداً بمجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد مخالصة نهائية بكامل الثمن.
ثالثاً: يقر الطرف الأول البائع بأن أرض العقار الأصلي موضوع الشقة المباعة آلت إليه بموجب العقد المسجل والشهر رقم لسنة محافظة (ملاحظة: إذا كان البائع مالكاً للشقة فقط يذكر الآتي: يقر البائع بأن الشقة المباعة آلت إليه بموجب ).
ـ كما يقر البائع بأن ملكية الشقة المباعة آلت إليه بالبناء والتشييد من ماله الخاص.
رابعاً: يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على الشقة المباعة له بموجب هذا العقد بحسب الحدود والمعالم المبينة بهذا العقد وأصبح له حق التصرف فيها كيفما يشاء بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكاً لها وعليه دفع الضرائب المفروضة عليها اعتباراً من تاريخه ويقر المشتري أنه عاين العقار موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة.
خامساً: يلتزم الطرف الأول البائع بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية للتسجيل ويحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع استرداد كامل الثمن المدفوع والتعويض.
سادساً: يقر البائع بأن العقار والشقة المباعة خالية من جميع الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها.
سابعاً: يتعهد الطرف الثاني باحترام كافة المسؤوليات المتعلقة بملكية الطبقات فلا يجوز له إحداث أي تعديلات داخل الشقة المباعة أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة باقي ملاّك العقار وبموجب رسم هندسي من مهندس نقابي، كما يلتزم المشتري بأن يدفع لرئيس اتحاد الملاّك نصيبه في تكاليف صيانة وحفظ الأجزاء القضائية ضد الطرف الذي أخلّ بالتزامه مع حفظ حقه في طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التغيير ويلتزم المشتري أيضاً بعدم تعديل لون طلاء الواجهات الخارجية أو المدخل أو السلّم حرصاً على المظهر العام للعقار وحفاظاً على الصحة العامة يحظر على المشتري إقامة ما يضر بالصحة العامة.
ثامناً: يلتزم الطرف الأول البائع بكافة القوانين واللوائح الخاصة بالمبادىء وأحكام قانون الإيجارات في شأن النسب المعمول بها في التمليك وأن الشقة المباعة داخلة في نطاق هذه النسب ويلتزم المالك بتقديم شهادة رسمية بأنه التزم بهذه النسبة. ويحق للمشتري في حالة مخالفة المالك ذلك فسخ العقد مع التعويض.
تاسعاً: تختص محكمة الابتدائية بأي نزاع يتعلق بالتعاقد.
عاشراً: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة.
طرف أول بائع
طرف ثانٍ مشترٍ.

عقد بيع سيارة

عقد بيع سيارة (أو فيديو أو تلفزيون) بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية:
إنه في يوم الموافق/ /.
تم الإتفاق بين كل من:
1 ـ السيد/ وجنسيته صاحب معرض مقيم بطاقة رقم صادرة من سجل تجاري رقم (طرف أول، بائع).
2 ـ السيد/ وجنسيته ومهنته ومقيم بطاقة رقم صادرة من (طرف ثان، مشتري).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما تم الاتفاق على ما يأتي:
تمهيد: باع الطرف الأول للطرف الثاني مع احتفاظه بحق الملكية ما يأتي (تذكر البيانات التفصيلية للسيارة: الموديل، سنة الصنع، اللون، رقم الموتور، رقم الشاسيه، الخ....).
أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً: إجمالي ثمن البيع مبلغ وقد أعطاه الطرف الأول إيصالاً مثبتاً لاستلامه هذا المبلغ.
ويتعهد المشتري بسداد باقي الثمن على أقساط متساوية مدتها يبدأ الأول منها في/ /. ويدفع الأخير منها في/ /.
ثالثاً: حرر المشتري عدد (شيك أو كمبيالة أو سند إذنى) بباقي الثمن ولا تبرأ ذمته إلا بسداد قيمة هذه الأقساط بالكامل للطرف الأول (البائع) الذي يعطي المشتري مخالصة نهائية عند تمام سداد هذه الأقساط.
رابعاً: يقر المشتري بأنه عاين البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قام بفحصها بنفسه وبمعرفة مهندس فني فوجدها صالحة للاستعمال تماماً، وليس له حق في الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب.
خامساً: لا يحق للمشتري التأخر في سداد أي قسط من الأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، ويكون للطرف الأول (البائع) اتخاذ الإجراءات القانونية ضده استيفاء لهذه الأقساط في مواعيدها.
سادساً: فضلاً عن حق البائع في اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها في السابق يكون من حقه في حالة تأخر المشتري عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما، وأيضاً في حالة وفاته أو إفلاسه أو إعساره استيفاءالأقساط المتبقية دفعة واحدة بدون حاجة لإنذار أو تنبيه. كما يحق للبائع اعتبار هذا البيع مفسوخاً ويسترد المبيع.
سابعاً: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأن السيارة المبيعة له هي بمثابة وديعة عنده حتى تمام سداد باقي الثمن والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع (نسبة مئوية)، ويكون مسؤولاً عن تبديدها أو إتلافها أو إساءة استعمالها بما يقلل من ثمنها. ويقر كذلك بعدم التصرف في ملكيتها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيجارها أو إعارتها للغير قبل سداد كامل باقي الثمن المستحق عليه وفوائده القانونية. ويكون للبائع في حالة مخالفة المشتري لذلك اتخاذ الاجراءات المدنية والجنائية ضده وضد من تصرّف إليه.
ثامناً: يحتفظ البائع لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد وحوالة حقوقه المقررة بمقتضاه للغير وليس للطرف الثاني (المشتري) الحق الاعتراض على ذلك.
تاسعاً: تختص محكمة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
عاشراً: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول
الطرف الثاني.

عقد بيع سيار1

عقد بيع سيارة (أو فيديو أو تلفزيون) بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية:
إنه في يوم الموافق/ /.
تم الإتفاق بين كل من:
1 ـ السيد/ وجنسيته صاحب معرض مقيم بطاقة رقم صادرة من سجل تجاري رقم (طرف أول، بائع).
2 ـ السيد/ وجنسيته ومهنته ومقيم بطاقة رقم صادرة من (طرف ثان، مشتري).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما تم الاتفاق على ما يأتي:
تمهيد: باع الطرف الأول للطرف الثاني مع احتفاظه بحق الملكية ما يأتي (تذكر البيانات التفصيلية للسيارة: الموديل، سنة الصنع، اللون، رقم الموتور، رقم الشاسيه، الخ....).
أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً: إجمالي ثمن البيع مبلغ وقد أعطاه الطرف الأول إيصالاً مثبتاً لاستلامه هذا المبلغ.
ويتعهد المشتري بسداد باقي الثمن على أقساط متساوية مدتها يبدأ الأول منها في/ /. ويدفع الأخير منها في/ /.
ثالثاً: حرر المشتري عدد (شيك أو كمبيالة أو سند إذنى) بباقي الثمن ولا تبرأ ذمته إلا بسداد قيمة هذه الأقساط بالكامل للطرف الأول (البائع) الذي يعطي المشتري مخالصة نهائية عند تمام سداد هذه الأقساط.
رابعاً: يقر المشتري بأنه عاين البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قام بفحصها بنفسه وبمعرفة مهندس فني فوجدها صالحة للاستعمال تماماً، وليس له حق في الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب.
خامساً: لا يحق للمشتري التأخر في سداد أي قسط من الأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، ويكون للطرف الأول (البائع) اتخاذ الإجراءات القانونية ضده استيفاء لهذه الأقساط في مواعيدها.
سادساً: فضلاً عن حق البائع في اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها في السابق يكون من حقه في حالة تأخر المشتري عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما، وأيضاً في حالة وفاته أو إفلاسه أو إعساره استيفاءالأقساط المتبقية دفعة واحدة بدون حاجة لإنذار أو تنبيه. كما يحق للبائع اعتبار هذا البيع مفسوخاً ويسترد المبيع.
سابعاً: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأن السيارة المبيعة له هي بمثابة وديعة عنده حتى تمام سداد باقي الثمن والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع (نسبة مئوية)، ويكون مسؤولاً عن تبديدها أو إتلافها أو إساءة استعمالها بما يقلل من ثمنها. ويقر كذلك بعدم التصرف في ملكيتها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيجارها أو إعارتها للغير قبل سداد كامل باقي الثمن المستحق عليه وفوائده القانونية. ويكون للبائع في حالة مخالفة المشتري لذلك اتخاذ الاجراءات المدنية والجنائية ضده وضد من تصرّف إليه.
ثامناً: يحتفظ البائع لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد وحوالة حقوقه المقررة بمقتضاه للغير وليس للطرف الثاني (المشتري) الحق الاعتراض على ذلك.
تاسعاً: تختص محكمة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
عاشراً: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول
الطرف الثاني.

عقد بيع حصة تأسيس في شركة مساهمة

عقد بيع حصة تأسيس في شركة مساهمة:
إنه في يوم
تم الاتفاق والرضا بين:
1 ـ السيد/ (طرف أول).
2 ـ السيد/ (طرف ثان).
باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك حصته في تأسيس شركة (شركة مساهمة) وهذه الحصة عبارة عن أسهم عددها وقيمتها الرسمية
تمهيد:
ـ أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ـ ثانياً: تم هذا البيع لقاء ثمن قدره قبضه الطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد.
ـ ثالثاً: يتعهد الطرف الأول بإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل ملكية هذه الحصة إلى الطرف الثاني وإثباته بسجل الشركة وذلك لتقوم الشركة بالتأشير على الأسهم بما يفيد ملكيتها إلى الطرف الثاني.
ـ رابعاً: يبقى المتنازل مسؤولاً مع المتنازل إليه (الطرف الثاني) في الوفاء بما قد يكون مستحقاً للشركة من قيمة الأسهم، وينقضي هذا التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثباته في سجلات الشركة.
ـ خامساً: يقر الطرف الثاني بأنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها وليس من حقه الرجوع على الطرف الأول لأي سبب من الأسباب.
ـ سادساً: تختص محكمة بأي نزاع يتعلق بهذا العقد.
ـ سابعاً: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.
التوقيعات
الطرف الأول
الطرف الثاني

عقد بيع ابتدائى 22

عقد بيع ابتدائى

إنه في يوم الموافق / /2004
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :
1 ـ
(طرف أول بائع)

2 ـ
(طرف ثانٍ مشترٍ)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على الاتى :-

البند الأول
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكيةالطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراء الحصة العقارية الشائعة وقدرها 6 سهم ، 2 ط ( قيراطان وستة أسهم ) شيوعا فى كامل أرض وبناء العقار رقم قسم كرموز والبالغ اجمالى مسطحة 26ر70 متر مربعا والمحدد بالحدود الاتية :-
الحد البحرى : ا
الحد الشرقى :
الحد القبــلى :
الحد الغربـى :

البند الثانى
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 5000 جنية ( فقط خمسة ألاف جنيه لاغير ) دفع منها الطرف الثاني المشترى من يده وماله الى الطرف الأول البائع الذى أقر بإستلامه مبلغ وقدرة 4600 جنية ( فقط أربعة ألاف وستمائة جنيها ) لحظة التوقيع على هذا العقد والباقى وقدرة 400 جنية ( فقط أربعمائة جنيها ) تدفع عند تسليم الطرف الأول البائع للطرف الثانى المشترى توكيلا يبيح له التوقيع لنفسه كبائع ومشترى عن الحصة المبيعة ، ويعتبر تسليم هذا التوكيل للطرف الثانى المشترى بمثابة مخالصة للطرف الأول البائع بباقى الثمن 0



البند الثالث
يقر الطرف الأول البائع بأن ملكيتة للحصة المبيعة - موضوع هذا العقد – قد آلت إليه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 27/6/96 من السيدة / رقية حنفى محمود والتى آلت إليها عن والدتها المرحومة / شفيقة عبد الحليم على أحمد والتى ألت إليها الملكية عن حصة عقارية قدرها 18 سهم بالميراث الشرعى عن الدتها المرحومة / خديجة أحمد إبراهيم وعن باقى الحصة بالشراء من شقيقها المرحوم / سعيد عبد الرحيم على والذى آلت إليه الملكية عن والدته المرحومة / خديجة أحمد إبراهيم والتى كانت تمتلك العقار المبيع بموجب المسجل 3377 لسنة 66 توثيق اسكندرية
البند الرابع
يقر الطرف الأول البائع ويلتزم بتسليم الطرف الثانى المشتري حجرتين خاليتين داخل شقة مشتركة بالدور الثانىالعلوى تطلان على شارع المشهور ، ويعتبر بند التسليم بندا أساسيا وجوهريا يدور معه هذاالعقد وجودا وعدما
البند الخامس
يقرالطرف الأول البائع بخلو الحصة المبيعة من كافة الديون والرهون والمنازعات والحكر والوقف وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها الأصلية منها والتبعية 0

البند السادس
يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المكونة من حجرتين مشتركة المنافع داخل شقة والمسلمة إلى الطرف الثانى المشترى تمثل مايخص الحصة المبيعة له بموجب هذا العقد مع التزامه بأن يؤدى فرق اجرة شهرية قدرها 5 جنية ( خمسة جنيها ) كريع للشريك على العقار المدعو / سعد عبد الوهاب طايل
البند السابع
يلتزم الطرف الأول البائع بتسليم الطرف الثانى المشترى كافة مستندات الملكية وأهمها عقد البيع الابتدائى المؤرخ 27/6/96 (سند ملكيتة) ، وكذا سند ملكية السيدة / رقية حنفى محمود ، وأعلامات الوراثة الخاصة بالمرحومة / شفيقة عبد الحليم أحمد 00 وتوكيل الطرف الثانى المشترى توكيلا بيح له التوقيع لنفسة كبائع ومشترى على الحصة المبيعة 000 مع إلتزام الطرف الثانى المشترى بسداد باى القيمة المستحقة عليه وقدرها 400 جنية 0

البند الثامن
لايجوز لاى من الطرفين مخالفة هذا العقد أو الاخلال بأى شرط من شروطة ويلتزم المخل بشرط جزائى قدره 1000 جنيه (ألف جنية) علاوة على صحة هذا العقد ونفاذه 0




البند التاسع
تختص محاكم الأسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفى هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأوييل أى بند من بنود هذا العقد 0

البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها عند اللزوم0

طرف أول بائع طرف ثانٍ مشترى

الأسم / الأسم /

التوقيع / التوقيع /

عقد بيع ابتدائى 22

عقد بيع ابتدائى

إنه في يوم الموافق / /2004
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :
1 ـ
(طرف أول بائع)

2 ـ
(طرف ثانٍ مشترٍ)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على الاتى :-

البند الأول
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكيةالطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراء الحصة العقارية الشائعة وقدرها 6 سهم ، 2 ط ( قيراطان وستة أسهم ) شيوعا فى كامل أرض وبناء العقار رقم قسم كرموز والبالغ اجمالى مسطحة 26ر70 متر مربعا والمحدد بالحدود الاتية :-
الحد البحرى : ا
الحد الشرقى :
الحد القبــلى :
الحد الغربـى :

البند الثانى
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 5000 جنية ( فقط خمسة ألاف جنيه لاغير ) دفع منها الطرف الثاني المشترى من يده وماله الى الطرف الأول البائع الذى أقر بإستلامه مبلغ وقدرة 4600 جنية ( فقط أربعة ألاف وستمائة جنيها ) لحظة التوقيع على هذا العقد والباقى وقدرة 400 جنية ( فقط أربعمائة جنيها ) تدفع عند تسليم الطرف الأول البائع للطرف الثانى المشترى توكيلا يبيح له التوقيع لنفسه كبائع ومشترى عن الحصة المبيعة ، ويعتبر تسليم هذا التوكيل للطرف الثانى المشترى بمثابة مخالصة للطرف الأول البائع بباقى الثمن 0



البند الثالث
يقر الطرف الأول البائع بأن ملكيتة للحصة المبيعة - موضوع هذا العقد – قد آلت إليه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 27/6/96 من السيدة / رقية حنفى محمود والتى آلت إليها عن والدتها المرحومة / شفيقة عبد الحليم على أحمد والتى ألت إليها الملكية عن حصة عقارية قدرها 18 سهم بالميراث الشرعى عن الدتها المرحومة / خديجة أحمد إبراهيم وعن باقى الحصة بالشراء من شقيقها المرحوم / سعيد عبد الرحيم على والذى آلت إليه الملكية عن والدته المرحومة / خديجة أحمد إبراهيم والتى كانت تمتلك العقار المبيع بموجب المسجل 3377 لسنة 66 توثيق اسكندرية
البند الرابع
يقر الطرف الأول البائع ويلتزم بتسليم الطرف الثانى المشتري حجرتين خاليتين داخل شقة مشتركة بالدور الثانىالعلوى تطلان على شارع المشهور ، ويعتبر بند التسليم بندا أساسيا وجوهريا يدور معه هذاالعقد وجودا وعدما
البند الخامس
يقرالطرف الأول البائع بخلو الحصة المبيعة من كافة الديون والرهون والمنازعات والحكر والوقف وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها الأصلية منها والتبعية 0

البند السادس
يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المكونة من حجرتين مشتركة المنافع داخل شقة والمسلمة إلى الطرف الثانى المشترى تمثل مايخص الحصة المبيعة له بموجب هذا العقد مع التزامه بأن يؤدى فرق اجرة شهرية قدرها 5 جنية ( خمسة جنيها ) كريع للشريك على العقار المدعو / سعد عبد الوهاب طايل
البند السابع
يلتزم الطرف الأول البائع بتسليم الطرف الثانى المشترى كافة مستندات الملكية وأهمها عقد البيع الابتدائى المؤرخ 27/6/96 (سند ملكيتة) ، وكذا سند ملكية السيدة / رقية حنفى محمود ، وأعلامات الوراثة الخاصة بالمرحومة / شفيقة عبد الحليم أحمد 00 وتوكيل الطرف الثانى المشترى توكيلا بيح له التوقيع لنفسة كبائع ومشترى على الحصة المبيعة 000 مع إلتزام الطرف الثانى المشترى بسداد باى القيمة المستحقة عليه وقدرها 400 جنية 0

البند الثامن
لايجوز لاى من الطرفين مخالفة هذا العقد أو الاخلال بأى شرط من شروطة ويلتزم المخل بشرط جزائى قدره 1000 جنيه (ألف جنية) علاوة على صحة هذا العقد ونفاذه 0




البند التاسع
تختص محاكم الأسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفى هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأوييل أى بند من بنود هذا العقد 0

البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها عند اللزوم0

طرف أول بائع طرف ثانٍ مشترى

الأسم / الأسم /

التوقيع / التوقيع /

عقد بيع ابتدائى 0 1

عقد بيع وحدة سكنية


إنه في يوم الأربعاء الموافق 10/11/2004
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :
أولا : ـ ورثة المرحومة / وهم :-




والجميع مقيمون بالشقة رقم
(طرف أول بائعين)

ثانيا : ـ السيد/

(طرف ثانىٍ مشترىٍ)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد فقد اتفقا على البنود التاليه :-

البند الآول
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية أفراد الطرف الأول البائعين إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراء الشقة رقم والمكونة من حجرتان وصاله والمنافع ، ويشمل هذا البيع الخط التليفونى رقم

البند الثانى
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 27000 جنية ( فقط سبعه وعشرون ألف جنيها لاغير ) للشقة والخط التليفونى – موضوع هذا العقد – دفع المشترى منهم وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدرة 17000




جنيه ( فقط سبعة عشر ألف جنيها لاغير ) عداً ونقداً بمجلس هذا العقد وبتوقيع أفراد الطرف الأول البائعين على هذا العقد يعتبر بمثابة مخالصة تامه ونهائية بقبضهم المبلغ سالف الذكر ، أما الباقى وقدرة 10000 جنيه ( فقط عشرة ألاف جنيه لاغير ) فقد إلتزم الطرف الثانى المشترى بدفعهم لأفراد الطرف الأول يوم 15/1/2005 على أن يلتزم أفراد الطرف الأول البائعين بالتوقيع على هذا العقد بما يفيد سداد باقى المبلغ سالف الذكر وفى هذه الحاله يعتبر هذا العقد نهائى ومسدد عنه كامل الثمن

البند الثالث
يقر أفراد الطرف الأول البائعين بأن ملكية الشقة موضوع هذا العقد آلت إليهم عن طريق الميراث الشرعى عن والدتهم المرحومه / نوال محمد محمد المتوفاة بتاريخ 6/4/2002 والتى الت إليها عن طريق الشراء والتخصيص من محافظة الاسكندرية بموجب العقد المؤرخ / /

البند الرابع
يقر أفراد الطرف الأول البائعين بأنهم سلموا الطرف الثانى المشترى الشقة والخط التليفونى - موضوع هذا العقد - فور التوقيع على هذا العقد وأصبحت الشقة فى حيازته من الآن ولايحق له التصرف فيها إلا بعد سداد كامل الثمن سالف الذكر

البند الخامس
يقرأفرا الطرف الأول البائعين بأن الشقة المباعة خالية من جميع الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها. وأن أية التزامات مادية تقع على هذه الشقة يلتزموا بها شريطة أن تكون مستحقة قبل تاريخ هذا العقد 0

البند السادس
يلتزم أفراد الطرف الأول البائعين بتسليم الطرف الثانى المشترى كافة سندات الملكية وأهمها أصل العقد سند الملكية وصورة من الاعلام الشرعى للمرحومة/ نوال محمد محمد وأخر إيصال استهلاك الكهرباء والمياه والتليفون وكذا التوجه مع المشترى إلى أية جهه حكومية أوغير حكومية لاقرار هذا البيع وإتخاذ أية إجراءات لنقل عداد الكهرباء والخط التليفونى






البند السابع
اذا اخل اى طرف بأى بند من بنود هذا العقد يلتزم بتعويض الاخر 500جنيه (فقط خمسمائة جنيه لاغير) مع صحة ونفاذ هذا العقد
البند الثامن
تختص محاكم الأسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفى هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأوييل أى بند من بنود هذا العقد 0

البند التاسع
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم 0

أفراد الطرف الأول البائعين الطرف الثانى المشترى

عقد بيع ابتدائى 0

عقد بيع وحدة سكنية تمليك وحصة
عقارية تابعة لها شيوعا في الأرض
والمنافع المشتركة

إنه في يوم الخميس الموافق 19/1/2006
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :-
أولا :-







(طرف أول بائعون)

ثانيا : ـ

(طرف ثاني مشترىٍ)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد فقد اتفقا على البنود التالية :-

بند تمهيدي
يمتلك أفراد الطرف الأول على الشيوع فيما بينهم كامل أرض وبناء العقار الكائن والبالغ مساحته الإجمالية متر والمكون من دور أرضى عبارة عن محلات وتسعة أدوار علوية كل دور مكون من أربعة شقق 0
وحيث أن أفراد الطرف الأول البائعون لديهم شقة بالدور السادس علوي ويرغبون في بيعها تمليك وما يتبعها من حصة عقارية شائعة في كامل أرض وبناء العقار0
وحيث أن الطرف الثاني المشترى أبدى رغبته في شرائها ، وحيث أن إرادة الطرفان قد تقابلت على البيع والشراء فيما بينهما وقد اتفقا على البنود التالية 0



البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له ولبنوده

البند الثاني
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية أفراد الطرف الأول البائعين متضامنين إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراء الشقة رقم 1 بالدور السادس علوي شمال المصعد والمكونة من ثلاث غرف ورسبشن و 2 حمام ومطبخ ، والبالغ مساحتها الإجمالية 120 متر تحت العجز والزيادة بالعقار الكائن قسم المنتزه محافظة الإسكندرية وحدود العقار كالآتي :-
الحد البحري الغربي :
الحد البحري الشرقي:
الحد القبلي الشرقي :
الحد القبلي الغربي :

البند الثالث
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 80000 جنية ( فقط ثمانون ألف جنيها لاغير ) للشقة وما يخصها من حصة عقارية شائعة – موضوع هذا العقد – دفع منها المشترى وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدرة 40000 جنيه ( فقط أربعون ألف جنيها لاغير) عداً ونقداً بمجلس هذا العقد وبتوقيع أفراد الطرف الأول البائعين على هذا العقد يعتبر بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبضهم المبلغ سالف الذكر ، أما الباقي وقدرة 40000 جنيه ( فقط أربعون ألف جنيه لاغير ) فقد التزم الطرف الثاني المشترى بدفعهم لأفراد الطرف الأول على أربعة دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة عشرة ألاف جنيها على الوجه التالي
الدفعة الأولى في
الدفعة الثانية في
الدفعة الثالثة في
الدفعة الرابعة
ولا يجوز للطرف الثاني المشترى التصرف في تلك الشقة إلا بعد سداد كامل الثمن

البند الرابع
يقر أفراد الطرف الأول البائعون بأن للشقة موضوع هذا العقد حصة عقارية شائعة في كامل أرض وبناء العقار والمنافع المشتركة بحسب مساحتها خالية من كافة الديون والرهون والحكر والاختصاص والامتياز
البند الخامس
يقر أفراد الطرف الأول البائعون بأن ملكية الشقة موضوع هذا العقد آلت إليهم عن طريق البناء والتشييد من مالهم الخاص لكامل العقار ، أما الأرض فقد آلت إليهم ملكيتها عن طريق الشراء من السيد / نجيب تودرى والسيدة / بهية عبده ساويرس بالعقد المسجل رقم 1952 لسنة 1980 شهر عقاري إسكندرية 0





البند السادس
يقر أفراد الطرف الأول البائعون بأنهم يلتزموا بتسليم الطرف الثاني المشترى الشقة - موضوع هذا العقد - في موعد أقصاه 30/1/2007 بمواصفات التشطيب الموضحة بالبند التالي

البند السابع
اتفق طرفي هذا العقد على أن يكون تشطيب الشقة بالمواصفات التالية :-
كامل النجارة من أبواب وشبابيك والبلكونات
كامل المحارة بالإضافة إلى عدد 2 سكينة معجون بدون دهانات
تركيب وتوصيل جميع الكهرباء بالإضافة إلى مفاتيح بدون وش
أرضية الشقة كاملة السيراميك ليسكو والحمامات والمطابخ سيراميك وأطقم بانيو وخلاطات عادية وجميع الصحي ليسكو 0

البند الثامن
يلتزم أفراد الطرف الأول البائعون بتسليم الطرف الثاني المشترى كافة صور سندات الملكية والتوكيلات ومقايسات الكهربا والمياه والتوجه مع المشترى إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية لإقرار صحة ونفاذ هذا البيع 0

البند التاسع
منذ التوقيع على ذلك العقد يعتبر الطرف الثاني المشترى هو المسئول عن تلك الشقة وهو المالك لها وما يتبعها من حصة عقارية 0

البند العاشر
اتفق الطرفان على أن يكون تركيب عداد الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي على نفقة الطرف الثاني المشترى دون مسؤولية أفراد الطرف الأول البائعون ولا يحق له مطالبتهم بأي مبالغ بشأن ما ذكر 0

البند الحادي عشر
يقر الطرف الثاني المشترى بأنه ملتزم بسداد ما يستحق عليه من مصاريف صيانة المصعد واستهلاك الكهرباء الخاصة بالمصعد ومدخل العقار وأجرة البواب من تاريخ استلامه للشقة صالحة للسكنى 0

البند الثاني عشر
يقر السيد / راتب باسوس غبريال بصحة التوكيلات الصادرة له من أولاده البائعون ، وأن هذه التوكيلات سارية المفعول ولم تلغ حتى تاريخ التوقيع على هذا العقد ، وأنها توكيلات صريحة بالبيع 0







البند الثالث عشر
يلتزم الطرف الثاني المشترى بسداد العوائد السنوية المستحقة على هذه الشقة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، أما عن العوائد المستحقة عن المدة السابقة لهذا العقد يلتزم بها أفراد الطرف الأول البائعون 0

البند الرابع عشر
جميع مصاريف وأتعاب هذا العقد وشهره على عاتق الطرف الثاني المشترى ، والذي عاين هذه الشقة المعاينة التامة النافية للجهالة 0

البند الخامس عشر
تختص محاكم الإسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفي هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأويل أي بند من بنود هذا العقد 0


البند السادس عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم 0

أفراد الطرف الأول البائعون الطرف الثاني المشترى


عقد بيع

- انـه فـي يـوم الـمـوافــق / / .
و بحضور كلا من :

الطرف الأول : الســيد / – الديانة – مصري الجنسية بطاقة عائلية رقم سجل مدني – والمـقيم في – قسم - الأسكندرية.
( طـــرف أول بـائــع )

الطرف الأول : الســيد / – الديانة – مصري الجنسية بطاقة عائلية رقم سجل مدني – والمـقيم في – قسم - الأسكندرية.
( طرف ثاني مشتري )

و بـعـد أن أقر طرفي العقد بأهليتهما علي التصرف و التعاقد اتفقا علي الأتي :

بـنـد تـمـهـيـدي

يمتـلك الـطرف الأول ما هو
و المحدد بالحدود الاتية :
الحد البـحري :
الحد الــــقبلي :
الحد الـشرقي :
الحد الــغربي :
وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيعه للطرف الثاني القابل لذلك فقد اتفقا علي الاتي :

الـــبــنــد الأول

البند التمهيدي جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد و متمما و مكملا له .

الـــبــنــد الثاني

باع واسـقـط و تـنازل الـطرف الاول مـع تحـمله بكافـة الـضمانات القانونية والفعلية للطرف
الثاني الـقابله لذلك ماهو
محافظة الأسكندرية – والبالغ مساحته متر تقريبا و المحدد بالحدود السالف تحديدها بالبند
التمهيدي من هذا العقد.

الـــبــنــد الثالث

يتـم هذا البــيع بثـــمن اجمالي وجزافي و قدره جنية ( فقط و قدرة جنيه لاغير ) و يـعد تـوقـيـع الـطرف الاول ( البائع ) علي هذا العقد بمـثابة مخالـصة تامة ونهائية منه باستلامه كامل الثمن .

الـــبــنــد الرابع

الـت ملكـية العقـار موضـوع هذا العقد والسالف تحديده بالبند التمهيدي من هذا العقد للطرف
الاول عن طريق





الـــبــنــد الخامس

يقر الطرف الأول بأن العقار المبيع خالي من كافة الحقوق العينية الأصلية و التبعية كالرهن
و الاخـتصاص و الامتياز و الوقف و غيرها أيا كان نوعها و انه لم يسبق له التصرف فيها
بأي نوع من أنواع التـصرفات و يقر الطرف الثاني بأنها عاينت العقار المعاينة التامة النافية للجهالة و قبلته بالحالة التي هو عليها .

الـــبــنــد السادس

يلــتزم الطرف الاول( البائع ) بتـسلــيم الطرف الـثاني صورة من كافة المستندات الدالة علي المـلكية كما يلـتزم بـسـداد كافة الـضرائب و الرسوم المــستحقة علي العقار المـبيع و السابقة
علي تاريخ تحرير هذا العقد وحـتى تاريخة كما يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب و الرسوم المستحقة علي العقار موضوع هذا العقد من تاريخ تحرير هذا العقد 0

الـــبــنــد السابع

اتخذ كل من الطرفـين المـتعاقدين عـنوانه الموضح بصدرهذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه وترسل اليه كافة المكاتبات و الطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القضائية وعلي كل طرف اخطار الاخر باي تـعديل او تغيير في الموطن المختار والا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .



الـــبــنــد الثامن

يلتزم الطرف الأول بتسليم موضوع هذا العقد في موعد غايته / / .

الـــبــنــد التاسع

اذا تأخر الطرف الأول أو أخل بتنفيذ التزاماته المدونة بهذا العقد يصير الزامه بمبلغ
فقط و قدرة كشرط جزائي مع نفاذ جميع شروط العقد .

الـــبــنــد العاشر

ينعقد الاختصاص لمحاكم الاسكندريه بجميع أنواعها بصدد اي نزاع قد يثور في تفسير بنود
هذا الـعقد .
الـــبــنــد الحادي عشر

يتعـهد الطرف الاول بالمـثول امام الشـهر العــقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله
مـتي طـلب مـنه الطـرف الثـاني أو تحـرير توكيـل خـاص غـير قابـل للالغـاء بمــوجبه يحق
للمشتري السير في اجراءات و اتمام التسجيل و نقـل الملكية له أو للغير وذلك علي ان تكون نفـقــات التــسجيل و الرسـوم المـسـتحقة علية علي نفقة الطرف الثاني .

الـــبــنــد الثاني عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجـبها عند اللزوم.




الـــــــــطرف الأول الطرف الــــــــــــثاني

عقد إيجار مكان مفروش

عقد إيجار مكان مفروش:
تاريخ العقد .
اسم المؤجر . عنوانه . مهنته وجنسيته .
اسم المستأجر . عنوانه .
موضوع الإجارة .
عدد الغرف بما في ذلك الصالة ( الصالون) .
في العقار الكائن .
بقصد استعماله .
القيمة الإيجارية الحالية .
القانون الذي تخضع لأحكامه العين المؤجرة .
مدة الإيجار .
طريقة الدفع .
طريقة التجديد لمدة أخرى مماثلة:
ما لم يتم التنبيه من أحد الطرفين على الآخر بخطاب موصى عليه قبل انتهاء مدة الإيجارة أو أية مدة مجددة على الأقل ولا يحق للمستأجر بأي حال من الأحوال المطالبة بتجديد المدة مشاهرة أي لا يجدد العقد لمدة أخرى.
التنبيه:
عند حصول تنبيه بالإخلاء يجب على المستأجر أن يسمح بدخول كل من يرغب معاينة المكان وبوضع إعلانات للإيجار في المواضع التي يعينها المالك وإلا التزم بدفع إيجار شهرين كتعويض متفق عليه من الآن.
تسليم المكان والمفاتيح:
يسلم المستأجر للمؤجر المكان و المفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار وإلا التزم بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه عن مدة التأجير جميعها وذلك دون حاجة لتنبيه أو إنذار.
التزامات:
أجرة البواب (إن وجد) على عاتق
إنارة المدخل والسلم: على عاتق
استهلاك المياه: على عاتق
تأمين (اختياري) تأمين مدفوع للمؤجر بموجب هذا العقد:
مبلغ قيمة إيجار
لا يرد هذا التأمين إلا عند الانتهاء من هذه الإجارة وتسليم المكان والمنقولات في أحسن حال وفقاً لقائمة المنقولات الملحقة بهذا العقد والمسلمة للمستأجر.
بيع العقار:
في حالة بيع العقار يحق للمشتري فسخ العقد بشرط أن يخطر المستأجر بشهرين قبل ذلك على الأقل بإنذار رسمي أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للمستأجر مطالبته بأي تعويض بسبب ذلك.
وكذا الحال إذا رغب المالك في شغل المكان المؤجر بنفسه أو بأحد أولاده أو هدم العقار الموجود به المكان المؤجر بالكامل أو جزئياً.
اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة الموضوع:
السيد قاضي الأمور المستعجلة مختص بالحكم بإخلاء المستأجر في حالة مخالفته لأي شرط من شروط هذا العقد أو بسبب انتهاء مدته كما يكون الاختصاص المحلي للمحكمة التابع لها موطن المستأجر أو موطن المؤجر حسب رغبة الأخير.
المحل المختار:
يقر المستأجر صراحة أن يتخذ محلاً مختاراً له بالمكان المؤجر وكل إعلان يرسل فيه يعتبر قانونياً.
أحكام القانون:
كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون.
نسخ العقد والرسوم:
تحرر هذا العقد من نسختين ويتعهد كل من المتعاقدين بأن يلصق على النسخة الخاصة به الطوابع المفروضة حالياً وهي
ضمان تضامن (اختياري):
اسم الضامن
عنوانه
مهنته وجنسيته
المستأجر
المؤجر
الضامن
قائمة منقولات:
استلمت أنا المنقولات الآتي بيانها (توصف المنقولات وصفاً دقيقاً ويبين قيمة كل منها) وذلك بصفة أمانة أتعهد بردها إلى المؤجر السيد/ عند نهاية مدة الإيجار وهي ملك له ومرتبطة بالعين المؤجرة وفي حال حدوث أي تلف بها أتعهد برد كامل ثمنها المبين بهذه القائمة وأتحمل كامل المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على مخالفة ذلك ويعد توقيعي المبين أسفل هذه القائمة إقراراً مني بالاستلام.
التاريخ/ / توقيع المستأجر
الشهود

عقد إيجار محل تجاري

عقد إيجار محل تجاري
إنه في يوم الموافق / /
تم الاتفاق والرضا بين:
1 ـ السيد/ (طرف أول)
2 ـ السيد/ (طرف ثان)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتي:
تمهيد:
يمتلك الطرف الأول (أو يستأجر الطرف الأول المصرح له في عقد الايجار بالتأجير من الباطن) المتجر (أو المصنع) المسمى والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم محافظة وبموجب هذا العقد يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك المتجر (أو المصنع)، وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها ويشمل الايجار الانتفاع بالمقومات المادية والمعنوية للمتجر.
وتستحق الأجرة مقدماً في موعد أقصاه الأسبوع الأول من كل شهر، وفي حالة تأخر الطرف الثاني في سداد الايجار في الموعد المشار إليه فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً: دفع الطرف الثاني مبلغ وهو يمثل قيمة إيجار شهرين وذلك كتأمين لا يلتزم الطرف الأول برده إلا بعد انتهاء الايجار لأي سبب من الأسباب ويخصم من هذا التأمين قيمة ما يلزم لإصلاح ما يكون تلفه ناجماً عن تصرف المستأجر. فضلاً عن حقه في اقتضاء التعويض إذا لم يكن التأمين كافياً لذلك.
ثالثاً: مدة هذه الاجارة تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في/ /. دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجدد العقد بعد انتهاء هذه الفترة وتعتبر يد الطرف الثاني على العين موضوع الايجار يد غاصب في حالة عدم الإخلاء فور انتهاء مدة العقد. ويجوز للطرف الأول في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لطرده من العين.
رابعاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد أجور العاملين (بالمتجر أو المصنع) موضوع الايجار وكذلك الوفاء بالاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية في المواعيد المحددة لذلك حسب القانون كما يلتزم بالضرائب التي تستحق عن فترة الإيجار وكذلك أية رسوم أخرى.
خامساً: قام الطرف الثاني بمعاينة (المتجر أو المصنع) معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب.
سادساً: قام الطرف الثاني باستلام (المتجر أو المصنع) في تاريخ هذا العقد ويلتزم بالمحافظة على مقوماته المادية والمعنوية وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
سابعاً: يضمن الطرف الأول التعويض القانوني بشرط أن يخطره به الطرف الثاني في الوقت المناسب. وهو يقر من الآن بخلو المحل موضوع الايجار من أية حقوق عينية أو تبعية أو أي حجوزات أو مستحقات للغير.
ثامناً: تختص محكمة بالنظر في أي نزاع ينشأ من تنفيذ هذا العقد، ويعتد بعنوان الطرفين المبين بصدر هذا العقد.
تاسعاً: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.
الطرف الأول الطرف الثاني.
قائمة الموجودات المادية:
تذكر جميع الموجودات مع وصف حالتها وصفاً دقيقاً والقيمة المقدرة لها وهذه المنقولات هي بصفة أمانة لدى الطرف الثاني توقيع الطرف الثاني.

عقد إنتاج سينمائي أو مسرحي بين ممثل ومنتج

عقد إنتاج سينمائي أو مسرحي بين ممثل ومنتج:
إنه في يوم الموافق/ /.
تم الاتفاق والرضا بين:
1 ـ السيد/ منتج سينمائي أو مسرحي (طرف أول).
2 ـ السيد/ ممثل (طرف ثان).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما التعاقد والتصرف اتفقا على ما يأتي:
تمهيد:
يقوم الطرف الأول بإنتاج فيلم أو مسرحية (يذكر موضوع الفيلم أو المسرحية بالكامل) ولما كان موضوع الفيلم أو المسرحية يتطلب قيام الطرف الثاني بأداء دور في الفيلم أو المسرحية فقد عرض الطرف الأول على الطرف الثاني القابل لذلك القيام بهذا الدور وفقاً لشروط العقد الآتية:
أولاً:
يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً:
يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على نسخة الفليم المسرحية وهي من تأليف واطلع أيضاً على سيناريو الفيلم أو المسرحية وهو من إعداد واقتنع كامل الاقتناع بالدور الوارد له في الفيلم أو المسرحية وقبل ما ورد في النص المكتوب والسيناريو.
ثالثاً:
التزام الطرف الثاني بأداء الدور المعهود إليه وفق النص المكتوب والسيناريو وعليه أن يلتزم بالملابس والماكياج وطريقة الأداء التي يتطلبها الدور والذي سيقوم به تحت إشراف مخرج الفيلم وحسب توجيهاته وأوامره وعليه إطاعة هذه التعليمات وأية مخالفة لها يترتب عليها فسخ العقد.
رابعاً:
يلتزم الطرف الثاني بمواعيد البروفات التي يحددها مخرج الفيلم أو المسرحية وهي في المدة من/ / إلى/ / ولا يجوز له بأي حال من الأحوال التعاقد مع أي منتج آخر ضمن أي مجال سينمائي أو تلفزيوني أو مسرحي أو خلافه على أداء أي أعمال طوال مدة العمل المحددة وفقاً لهذا النص ولحين الانتهاء من الفيلم أو المسرحية وأي مخالفة لهذا النص يترتب عليها فسخ العقد مع التزامه بالتعويض وقدره
خامساً:
يلتزم الطرف الثاني بتجهيز جميع الملابس التي يتطلبها الدور الفني وبمصروفات الانتقال إلى مكان البروفات أو العرض، كما يلتزم بجميع الضرائب المفروضة عليه وفقاً للقانون.
سادساً:
في حالة عدم نجاح الطرف الثاني أو عدم مقدرته على أداء العمل الفني الموكول إليه جاز للطرف الأول فسخ العقد ويقدر الأجر وفق الظروف التي تتبع في الحالات المماثلة.
سابعاً:
يلتزم الطرف الثاني برد جميع المبالغ المدفوعة له مع التعويض في حالة توقفه عن لعب الدور المكلف به إلا في حالة المرض لا سمح الله.
ثامناً:
يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ قيمة أتعاب الطرف الثاني في أداء دوره المكلف به دفع منه وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ ويدفع مبلغ بتاريخ/ / ومبلغ بتاريخ/ / ومبلغ بتاريخ/ / يدفع عند الانتهاء من قيامه بأداء دوره.
تاسعاً:
تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة.
الطرف الأول
الطرف الثاني.

عقد إشهار إرث وبيع

عقد إشهار إرث وبيع:
أولاً: إشهار الارث للمذكورين بعد:
شهر إرث المرحوم في العقار محل التعامل.
ثانياً: البيع.
وهو عن كامل أرض وبناء العقار رقم بناحية قسم محافظة والبالغ جملة مساحته استمارة رقم لوحة رقم مقاس .
التعامل: عقار (مواصفاته) حسب المعاينة المساحية بتاريخ/ / والحدود كالآتي:
البحري: بطول متراً.
الشرقي: بطول متراً.
القبلي: بطول متراً.
الغربي: بطول متراً.
التحسين: التعامل خارج التحسين حسب تأشيرات المساحة بتاريخ/ /.
التعارض: لا يوجد تعارض.
الحقوق العينية: لا يوجد مطلقاً.
التكليف: العقار محل التعامل مكلف باسم/ جرد من سنة حتى سنة مكلفة صحة جزء حسب ما ورد بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية برقم بتاريخ/ / وقد طبق الكشف الرسمي بمعرفة المساحة.
ـ جدول حرف (أ) إشهار الأرث:
شهر إرث تركة المرحوم
بتاريخ سنة توفي المرحوم/ وانحصر إرثه الشرعي في زوجته ولها 1/8 تركته وفي أولاده ، ، ولهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك حسب الإعلام الشرعي الصادر من محكمة رقم بتاريخ/ /.
وقد قام الورثة بسداد ضريبة الأيلولة عن تركة مورثهم.
ـ جدول حرف (ب) البيع:
إنه في يوم
محرر بين كلا من:
أولاً: السيد/ طرف أول مشهر الإرث (بائع).
ثانياً: السيد/ طرف ثانٍ (مشترٍ).
وقد أقر المتعاقدان على أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد شرعاً وقانوناً وتم الاتفاق والتراضي بينهما على ما يأتي:
أولاً:
باع وأسقط وتنازل بيعاً باتاً ونافذاً بموجب هذا العقد ومع كافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول البائع والمشهر لحق الإرث إلى الطرف الثاني المشتري والقابل بذلك عقار التعامل الموضح الحدود والمعالم بالوجه الأول من هذا العقد أنفاً.
ثانياً:
الثمن: قد تم هذا البيع برضاء وقبول وإيجاب من الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره وقد دفع هذا المبلغ جميعه نقداً وبالكامل من يد ومال المشتري ليد البائع المشهر لحق الأرث (الطرف الأول) ويقر باستلامه هذا المبلغ جميعه ـ وتوقيع البائع على هذا العقد يعتبر إقراراً ومخالصة تامة ونهائية باستلامه كامل الثمن جميعه ومبرئاً لذمة المشتري من كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية.
ثالثاً:
يقر البائع بخلو الحصة المباعة من جميع الموانع والمحظورات أياً كان نوعها مثل الرهن والحكر والوقف والاختصاصات والأحكام والهبة وما شابه ذلك وبالإجماع كافة الحقوق العينية التبعية الأصلية الظاهرة منها والخفية أياً كان نوعها.
رابعاً:
آلت الملكية للبائع هذا وقد سددت ضريبة الأيلولة عن الحصة المباعة بالشهادة الصادرة من مأمورية ضرائب
خامساً:
يقر المتعاقدان بأن أوصاف ومشتملات العقار المباع مطابقة للطبيعة ولما ورد بهذه الحدود وتحت مسؤوليتهم دون مسؤولية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
سادساً:
يقر البائع المشهر لحق الإرث بأنه قد سلم العقار المباع بموجب هذا العقد إلى المشتري الذي يقر بأنه قد عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً وقبول مشتراه بالحالة الراهنة وله حق وضع اليد والاستغلال والانتفاع به بكافة وجوه الانتفاع والتصرف فيه تصرف المالك في أملاكه وذوي الحقوق في حقوقهم معارض أو منازع في ذلك.
التوقيع
التوقيع

عقد اتفاق ومشاركة على تشييد عماره

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد اتفاق ومشاركة

انه فى يوم الموافق / /2004 .
تحرر هذا العقد فيما بين كل من :

أولا :الطرف الاول
السيد / – المقيم – جليم قسم الرمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى الرمل ( مالك بحق
السيد / – المقيم – قسم الرمل ويحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى الرمل ( مالك بحق
السيد / – المقيم – قسم الرمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى الرمل ( مالك بحق
السيدة/ والمقيمة – زيزينيا قسم الرمل وتحمل بطاقة رقم سجل مدنى الرمل ( مالكه بحق
السيد / والمقيم
( مالك بحق
6- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
7- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
8- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق
9- السيدة / والمقيمة
( مالكه بحق


ثانيا : الطرف الثانى

شركة ملك والمشهره برقم
و مركز ادارتها /
- السيد المهندس /
- السيد المهندس /
ويمثلها قانونا السيد المهندس /
ويحمل بطاقة رقم سجل ومقيم

و بعد أن أقر طرفي العقد بأهليتهما علي التصرف و التعاقد اتفقا علي الآتي :




بـــــند تــــمهـــــيدى

يمتلك أفراد الطرف الأول كلا حسب حصته المبينة اعلاه الآتي :
أولا : كامل الارض والمبانى المقامة عليها والمسجلة بالعقد رقم لسنة 1996 . وقد آلت الملكية الى ورثة المرحوم / بطريق الميراث الشرعي بموجب اشهار حق الارث المشهر برقم
والملكية التى آلت الى ورثة المرحومة / بموجب اشهار الارث فى
وينقل الوصف من واقع المستندات
والبالغ مساحتها م2
وحدودها كالاتى
الحد البحرى الغربى :
الحد البحرى الشرقى:
الحد الـــقبلى الغربى :
الحد الـــقبلى الشرقى :

ثانيا : قطعة ارض فضاء معطى لها رقم تنظيم بشارع مسطحها 77.67 متر مربع وحدوده كالاتى
الحد البحرى البحرى :
الحد البحرى الــشرقى :
الحد القبلى البــــحرى :
الحد القبلى الـــــشرقى :
ولما كان افراد الطرف الاول الملاك يرغبون مجتمعين فى هدم العقار الحالى وبناء عمارة ( سكنية – ادارية – تجارية ) علي كامل المساحة المقام عليها العقار السابق مضافا عليها مساحة الأرض الفضاء الآخرى سالفة البيان ، وكان الطرف الثانى لديها الخبرة فى مجال التشييد والبناء وتوافر ما لديها من الامكانيات المادية والفنية .
فقد اتفقا علي أن يقوم أفراد الطرف الأول بتسليم الأرض للطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الثانى بعملية الهدم وبناء العقار الجديد كامل التشطيب بنظام المشاركة وفقا للبنود التالية :
البند الاول

البند التمهيدى جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا و متمما لبنوده .

البند الثانى
الالــــتزامــــــــــــــــات :

بموجب هذا العقد اتفقا الطرفان على المشاركة فى اقامة مبنى تجارى ووحدات ادارية وسكنية باقصى ارتفاع يسمح به الترخيص الصادر وفق احكام القانون على كامل ارض العقار المملوك لافراد الطرف الاول والسابق ذكر بياناته ووصفه وحدوده بالبند التمهيدى







وذلك على ان يشارك افراد الطرف الاول بأرض العقار سالف الذكر ويقوم الطرف الثانى وعلى نفقته الخاصة بكافة الاعمال التى يقتضيها تشييد البناء مقابل نسبة فى الارض والمبانى والتزام كل بالاتى :
يلتزم افراد الطرف الاول باخلاء العقار من شاغليه وتسليمه خاليا من الشواغل والاشخاص للطرف الثانى وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير هذا العقد .
يلتزم الطرف الثانى بهدم العقار حتى سطح الارض وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك وذلك بعد تسلمه العقار من افراد الطرف الاول خاليا من السكان والمشغولات بمحضر يوقع من الطرفين او من ينوب عنهما بذلك .
يلتزم افراد الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى كافة المستندات التى تساعده على استخراج التراخيص وكذلك عمل توكيل رسمى عام للطرف الثانى بموجب هذا التوكيل يحق للطرف الثاني استخراج رخصة الهدم والبناء والتعامل مع الحى المختص ومع مرفق شركة كهرباء الاسكندرية والهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية وكافة الوزارات والمصالح الحكومية و أي جهة آخرى يقتضي تنفيذ التزامه الموضح بهذا العقد التعامل معها بشان اعمال تشييد الغقار موضوع هذا العقد .
ويلتزم الطرف الثانى بكافة تكاليف الهدم و التراخيص و الانشاءات على نفقته الخاصة دون الرجوع على افراد الطرف الاول بشىء منها وعلى الطرف الثانى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاه جميع الافراد والجهات والمنشآت والمرافق وتقع عليه وحده كافة المسئوليات سواء المدنية او الجنائية تجاه الجميع اثناء عملية الهدم واعادة الانشاء دون مشاركة من افراد الطرف الاول ، غير انه من المتفق عليه بين الطرفين انه فى حالة الرغبة فى تعلية أدوار اضافية ( غير المسموح بها بموجب الترخيص الصادر ) . بالحصول على استثناء من محافظ الاسكندرية او اى وسيلة اخرى . فان كل طرف يتحمل جزء من المصاريف اللازمة للحصول على الاستثناء وذلك بنسبة المشاركة المتفق عليها .
كما يلتزم الطرف الثاني بعمل جميع الرسومات الهندسية المعمارية الخاصة بالمشروع وعرضها على الطرف الاول او من يمثلهم للموافقة عليها بشرط الا تكون مخالفة لقوانين البناء بمدينة الاسكندرية ويقوم الطرف الثانى بعرض جميع التفاصيل والواجهات والتجهيزات وكذا مواصفات التشطيب حتى تعتمد من الطرفين .
ولا يجوز للطرف الثانى اقامة أية اعمال انشائية من هدم وبناء علي ارض المشروع قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك ، كما يلتزم باقامة حواجز ثابتة فور الانتهاء من عملية الهدم كما انه يتحمل كافة المصاريف والغرامات الخاصة بتراخيص اشغال الطريق الخاصة بهذه الحواجز وكذلك المخالفات الناشئة عن ذلك او اية شكوى من الغير بهذا الشأن وعليه تقع المسئولية كاملة .
ايضا عمل جسات للتربة واعداد التقارير من قبل استشارى الطرف الثانى لصلاحيات تأسيس الارض المعدة لتشييد المبانى عليها باقصى ارتفاع طبقا لتراخيص المبانى وخطوط التنظيم وذلك على نفقته الخاصة .







ويلتزم الطرف الثانى باقامة جميع الاعمال بداية من الاساسات والحفر والهيكل الخرسانى وجميع التشطيبات والتجهيزات الكاملة للمشروع وفقا للرسومات الهندسية المعمارية والانشائية ووفق مواصفات التشطيب المتفق علها .

بموجب هذا العقد لا يحق لأفراد الطرف الأول التدخل في المسائل الفنيه التي تقع في اختصاص الطرف الثاني و لا يحق لهم الاعتراض علي ما يقوم به الطرف الثاني من أجل تنفيذ التزامه متى أقروا الرسومات الهندسية بعد عرضها عليهم ، و يكون للطرف الثاني حق الادارة كاملا علي المشروع لحينتنفيذ التزامه المبين بهذا العقد كاملا .

البند الثالث
تـنفيذ مـــدة المــــشروع :

يلتزم الطرف الثانى بتسليم الاعمال السابقة والانتهاء منها وفق البرنامج الزمنى الاتى :
استخراج تراخيص الهدم فى مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ استلام العقار خاليا من السكان والمشغولات بموجب محضر الاستلام سالف الذكر الموقع بين طرفى هذا العقد .
استخراج تراخيص البناء خلال اربعة اشهر من تاريخ ترخيص الهدم .
الانتهاء من جميع الاعمال والتشطيبات النهائية فى موعد اقصاه ستة وثلاثون شهرا ( ثلاث سنوات ) من تاريخ استخراج تراخيص البناء .
كل هذا ان لم يكن التآخير راجع الي سبب آخر خارج عن ارادة الطرف الثاني كنضاله لاستخراج التراخيص أو آية عراقيل آخرى قد تقوم بمواجهة الطرف الثاني أثناء تنفيذه لالتزامه .

البند الرابع

وافق الطرفين على استغلال كامل مسطح الارض المبينة بالبند التمهيدي من هذا العقد ، على ان تكون نسبة نصيب الطرف الاول 50 % ونسبة نصيب الطرف الثانى 50% وذلك من اجمالى مسطحات المبنى سواء التجارية او السكنية ودور الخدمات والسطح والجراج ، ( او اى مسطحات اخرى تنتج عن تعليه المبنى بادوار اضافية ) على ان تكون ملكية الارض والمنافع المشتركة مشاعا بين الطرفين بنفس النسب المذكورة .

البند الخامس
القوة القاهرة :

التزام افراد الطرف الاول ولصالح الطرف الثانى من هذا العقد انه حال توقف المشروع لا قدر الله فى اى وقت لقوة قاهرة لا يد له فيها او لتغيير القوانين يظل هذا العقد ساريا فى حقهم وفى ذمة كل منهم متضامنين وحتى العود للسير فيه بمعرفة الطرف الثانى بعد زوال






السبب والطرف الثانى يبقى له الحق على المشروع بذات النسبة المقدرة لصالحه بواقع 50% فى كامل الارض والبناء ما دام ملتزما ببنود العقد دون اخلال ولا يحق لافراد الطرف الاول فسخ هذا العقد لذات السبب .

البند السادس
المسئول عن اعمال التشييد :

يلتزم الطرف الثانى مع جميع المقاولين والعمال الذين يستعين بهم ضامنين متضامنين بكافة المسئوليات المدنية والجنائية عن كافة الاعمال التى سيقوم بتنفيذها بهذا العقد وما نتج عنهما من اضرار للعاملين بالمشروع او الغير وكذلك عن اية مخالفات للقوانين او اللوائح المعمول بها او التى تصدر فى هذا الخصوص كما يسأل الطرف الثانى وحده امام جميع الجهات المختلفة التى يهمها سلامة المبنى وضمان العيوب فيه عن اى اخلال فى انشائه ايا ما كانت المخالفة سواء للرسومات او التشطيبات او المواصفات او الكمليات او مواد البناء وصلاحيتها واعمال التصميم والانشاء … الخ .
وعموما يكون الطرف الثانى هو المسئول الاول والاخير جنائيا ومدنيا وفنيا عن جميع مراحل اقامة المشروع وعن ايه مخالفات او تجاوزات فى كافة الاجراءات من بدايتها وحتى نهايتها ويلتزم بسداد جميع المطالبات كالتأمينات الاجتماعية والغرامات واية مطالبات حكومية او غير حكومية ويتحمل كافة المسئوليات الناشئة عن اعماله واعمال تابعيه ومن يتعاقد معهم ويقر بعدم مسئولية افراد الطرف الاول عن ايا من ذلك .

البند السابع
المستندات

يلتزم افراد الطرف الاول بتقديم كافة التسهيلات و الأصول من الاوراق والمستندات التى تساعد الطرف الثانى على سرعة انهاء كافة اجراءات الهدم واعادة التشييد وكذا اصدار وكالة قانونية لصالح الطرف الثانى بصفته تسمح له بالتعامل مع كافة الجهات الادارية (الحى المختص – المحافظة – كافة المرافق من كهرباء ومياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات وخلافه ) عن افراد الطرف الاول فى هذا الصدد كما تبيح للطرف الثانى التوقيع نيابة عنهم ولصالح المشروع امام كافة الجهات والغير فى الخصوص دون الرجوع اليهم .
البند الثامن
عدم التعرض :

لا يحق لافراد الطرف الاول مجتمعين او منفردين او بوكيل وقف اعمال الهدم او البناء او ما قبل ذلك من اعمال تقوم لصالح المشروع لاى سبب من الاسباب الا اذا خالف الطرف الثانى شروط العقد او ملحقه او ثبوت عدم مطابقة التنفيذ للرسومات الهندسية او المواصفات الفنية والهندسية او استعمال مواد بناء غير مطابقة للمواصفات اثناء تنفيذ المشروع .





البند التاسع
التوقف عن التشييد :

تم الاتفاق بين الطرفين على انه حال توقف التشييد لسبب مرجعه الطرف الثانى او تابعيه و بدون أي وجه حق يحق للطرف الاول بعد انذار الطرف الثانى القيام باستكمال اعمال التشييد والتشطيب بمعرفتهم او من يروه ، على ان يتم التحاسب مع الطرف الثانى بالمقاصة بين ما قدم انجازا من اعمال وما استحق لصالحه حتى تاريخ التوقف او خصما من المتبقى ويكون تقدير التكاليف بمعرفة مكتب استشارى متخصص يكون حكما بين الطرفين وبموافقة الطرفان فضلا عن حق أفراد الطرف الأول في طلب التعويض عما لحقهم من أضرار من جراء توقف الطرف الثاني عن التشييد.

البند العاشر
التوقع على عقود التخصيص :

يتم تحديد الاسعار باتفاق الطرفين وكذلك الطريقة المناسبة للتسويق وطريقة السداد لمشترى الوحدات وذلك حسب سعر السوق ولا يجوز لاى منهما ان ينفرد بها باى حال من الاحوال الا اذا رغب اى طرف تلقى الوحدة بالسعر المعروض لصالحه واتفق الطرفين انه لا يجوز لاى طرف ابرام عقد بيع منفرد حيث ان ذلك منوط بمن يوكل اليه عن افراد الطرف الاول حضورا وتوقيعا مع الطرف الثانى على العقد موضوع كل تصرف وفى حالة مخالفة ذك يعد العقد الصادر على غير المتفق عليه وبغير توقيعهما عليه مجتمعين صادرا من غير ذى صفة ولا يسرى فى مواجهة الطرف الآخر ولا يقوم معه الحق لمتلقيه.
البند الحادى عشر
المعاينة :

قام الطرف الثانى بمعاينة العقارين موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعاقد على ما رآه بنفسه وارتضاه ولا يجوز لاى من الطرفين الرجوع فى التعاقد لاى سبب من الاسباب خلاف ما ذكر فى هذا العقد ومن يخالف ذلك يتحمل تعويض الضرر .

البند الثانى عشر
الخلو من الموانع :

يقر افراد الطرف الاول بخلو العقارين موضوع التعاقد من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية من رهن او حكر او اختصاص او امتيازات او الرهن او التأجير وانهم يحوزون الارض الحيازة القانونية والمادية وانهم لم يسبق لهم التصرف فيها لاحد بأي نوع من أنواع التصرفات وفى حالة ظهور ما يخالف ذلك يلتزم افراد الطرف الاول بضمان تعرض الغير او الجهات وعليهم فقط تقع المسئولية على ان يحرر محضر تسليم بموجبه يتسلم الطرف الثانى العقار بعد اخلاء السكان منه وبمجرد استلام الطرف الثانى للعقار






بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين يصبح الطرف الثانى هو المسئول عنه مسئولية كاملة وعليه عبء حراسته حتى تمام التسليم للمشترين للوحدات بالمنشأة بمصاريف تقع على عاتق الطرف الثانى فقط كما يقر افراد الطرف الاول بعدم صدور أحكام افلاس او حراسة على اى منهم أو أي حكم قضائي آخر صدر بصدد العقارين موضوع التعاقد .


البند الثالث عشر

اتفق الطرفان على ان تظل ملكية الارض موضوع هذا العقد ملكا للطرف الاول وملكية المبانى ملكا للطرف الثانى حتى يتم بناء المشروع طبقا للمواصفات وشروط هذا العقد (تسليم مفتاح ) وسداد أفراد الطرف الاول لمبلغ السلفة للطرف الثانى. بعد ذلك يعتبر المشروع بالكامل ارضا ومبانى ملكا للطرفان بنسبة المشاركة المنصوص عليها بالبند الرابع من هذا العقد .

البند الرابع عشر

يتنازل كل طرف من طرفى العقد على حقه فى المطالبة بالاخذ بالشفعة فى وحدات الطرف الآخر بهذه العمارة عند بيعها للغير او الاحتفاظ بها لنفسه .

البند الخامس عشر

اتفق الطرفان على تكوين اتحاد ملاك من الاتى اسمائهم :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

ويجوز اضافة اسماء آخرين حتى تاريخ التوقيع على عقد التكوين بالشهر العقارى .







البند السادس عشر

اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثانى بدفع مبلغ وقدرة مليون جنيه مصرى الى افراد الطرف الاول كل حسب حصته فى الملكية ويكون الدفع كالاتى :
خمسمائة الف جنيه عند التوقيع على هذا العقد ثم خمسمائة الف جنيها عند صدور ترخيص البناء . وتكون هذه السلفة بضمان حصة كل مالك على حده وتسدد من حصص بيع الوحدات الخاصة بالطرف الاول بان يتم خصم 50% من هذه المبالغ لسداد هذه السلفة وعلى ان لا يزيد مدة استرداد السلفة عن عام من بداية التحصيل.

البند السابع عشر

اتفق الطرفان على فرز وتجنب وحدات الادوار السكنية الخاصة بالعقار الادوار الزوجية للطرف الاول والادوار الفردية للطرف الثانى مع الالتزام بنسبة المشاركة بنسبة 50% لكل طرف – اما الادوار التجارية تفرز ويكون بيعها بالمشاع وكذلك المحلات واما بخصوص الجراج فيكون ملكيتها بالمشاع مع الاحتفاظ بنسبة الملكية 50% لكل طرف من طرفى العقد وكذا ملكية الاسطح ملكية مشاعة بين الطرفين بنفس نسبة الملكية 50% لكل طرف .

البند الثامن عشر

اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بالتوقيع على عقود بيع حصة الطرف الثانى المفرزة كمصدق على البيع . كما يلزم الطرف الثانى بالتوقيع على عقود بيع الوحدات الخاصة بالطرف الاول كمصدق مع الالتزام بالتسليم فى الميعاد وطبقا للتشطيبات الخاصة بالوحدات وباقى كل التشطيبات الخاصة بالعقار والمصاعد .

البند التاسع عشر

يلتزم الطرف الثانى بتسويق جميع وحدات العقار حسب الاسعار المتفق عليها بما لا يغير اى طرف من طرفى العقد .
البند العشرون
التشطيب :

يلتزم الطرف الثانى بان تكون جميع التشطيبات على المستوى الذى سيتفق عليه الطرفين وان تكون جميع الاساسات الخرسانية قابلة لتحمل المبانى التى ستقام عليها مضافا اليها حمل التجهيزات والمنقولات و الافراد وما شابه ذلك طبقا للترخيص مع مراعاة اعطاء زيادة امان عليها وان تكون متفقة مع طبيعة الارض وفقا لتقرير التربة بعد عمل الجسات اللازمة وذلك كله على نفقة الطرف الثانى وحده وكذا اعمال البناء من مبانى وصحى وكهرباء وبياض ودهانات وتجهيزات واكسسوارات وخلافه علي تكون مواصفات







التشطيب حسب المبين بالعقد الموقع والمعتمد من الطرفين وعلى الطرف الثانى يقع الالتزام بالتسليم للوحدات لصالح الغير بالشروط المتفق عليها دون اخلال وعليه عبء مسئولية ذلك .


البند الحادى والعشرون

اتفق الطرفان على ان يتحمل كل طرف الضرائب الخاصة به كلا حسب حصته فى العقار
أما الضرائب المستحقة علي العقارين أو أية مبالغ آخرى قبل تحرير هذا العقد فيلتزم بها أفراد الطرف الأول وحدهم و دون أدنى مسئولية على الطرف الثاني .

البند الثانى والعشرون
الورثة :

يسرى هذا العقد فى حالة وفاة احد اطرافه او فقده لاهليته فى حق خلفه او ورثته وتؤول اليهم كل حقوقه وما عليه من التزامات ويعتبر خلفه ضامنين متضامنين فى تنفيذ هذا العقد


البند الثالث والعشرون
المحل المختار :

اتفق الطرفان على ان يحق لافراد الطرف الاول مخاطبة الطرف الثانى على العنوان الوارد بصدر هذا العقد او اى عنوان آخر قد ينتقل اليه او محل تنفيذ هذا العقد بعد استلامه للعقار كما يقر الطرف الثانى انه فى حاله تعذر ذلك فانه يتخذ من مكتب السيد الاستاذ /
- تصح المخاطبات عليه دون اعتراض من الطرف الثانى .
كما يتخذ افراد الطرف الاول من مكتب السيد الاستاذ/
- تصح المخاطبات عليه دون اعتراض من أفراد الطرف الأول .


البند الرابع والعشرون
اختصاص المحاكم :

أى نزاع – لا قدر الله – قد ينشأ بين الطرفين فى خصوص تنفيذ هذا العقد ينعقد الاختصاص فى الفصل فيه لمحكمة الاسكندرية بجميع درجاتها .






البند الخامس والعشرون
النسخ:

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تحفظ بمقر ادارة الشركة وتوقع من الطرفين كل قرين اسمه .

أفراد الطرف الاول الـطـــــــــــرف الثانى

صيغة توكيل خاص بالبيع 1

عقد بيع عيادة طبيب
إنه في يوم
قد تم الاتفاق والرضا بين:
1 ـ السيد الدكتور/ (طرف أول بائع).
2 ـ السيد الدكتور/ (طرف ثان مشترٍ).
تمهيد:
يمتلك الطرف الأول عيادة طبية في العقار رقم بشارع محافظة الطابق ويرغب في التنازل عنها للطرف الثاني القابل لذلك.
أولاً:
يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ثانياً:
وافق الطرف الأول على أن يحل محله الطرف الثاني في إدارة عيادته المبينة بالتمهيد وأن يسهل له التعريف بعملائه وجميع الحالات المرضية التي يباشرها ويلتزم الطرف الأول بتواجده أيام من كل أسبوع برفقة زميله المشتري لتسهيل هذا التعارف وذلك لمدة
ثالثاً:
تم هذا التنازل نظير مبلغ وقدره دفع نقداً عند التوقيع على هذا العقد ويعد توقيع الطرف الأول على العقد مخالصة منه بكامل الثمن.
رابعاً:
التزم الطرف الأول بعدم فتح عيادة في نفس الحي الذي تقع فيه العيادة المباعة وللطرف الثاني حق اللجوء للقضاء المستعجل لطلب غلقها بدون إنذار أو تنبيه وقد وافق الطرف الأول على ذلك.
خامساً:
يقر الطرف الثاني بأنه تسلم العيادة المباعة بجميع محتوياتها وقد أصبح المالك الوحيد لها وعليه تحمل الضرائب والإيجار اعتباراً من اليوم.
الطرف الأول
الطرف الثاني.

صيغة توكيل خاص بالبيع

صيغة توكيل خاص بالبيع:
أقر أنا بن بن جنسية والمسلم/المسيحي الديانة المولود والمقيم بأنني قد وكلت السيد/ بن بن نيابة عني في بيع العقار الكائن بشارع رقم قسم/ محافظة
وللوكيل الحق في بيع العقار المذكور وبالثمن الذي يراه مناسباً وله الحق في تحديد المشتري الذي يتعاقد معه وله الحق في تقديم طلب البيع إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة والتوزيع نيابة عني عليه وعلى أية أوراق أخرى لدى مصلحة الشهر العقاري ولدى أية جهة أخرى يلزم استخراج مستندات أو أوراق فيها لإتمام شهر البيع وللوكيل الحق في استلام وتسليم المستندات إلى مصلحة الشهر العقاري أو أية جهة أخرى. وللوكيل الحق نيابة عني في قبض الثمن بكامله من المشتري وإعطاء المخالصات اللازمة. كما له الحق في التوقيع على عقد البيع النهائي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى أية أوراق أخرى يلزم التوقيع عليها. وأذنته في توكيل الغير نيابة عني في كل أو بعض ما ذكر.
الموكل

توكيل رسمي عام

توكيل رسمي عام:
إنه في يوم/ / الموافق/ /.
أمامنا نحن حضر/ /
وطلب إثبات التوكيل الآتي:
وكلت السيد/ /
توكيلاً عاماً مطلقاً في جميع أنواع القضايا التي ترفع منا أو علينا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، وأمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف درجاتها، وتمثيلنا أمام جميع المصالح الحكومية وجهات الإدارة وغيرها، بما فيها مصالح الشهر العقاري والتوثيق والمساحة والضرائب وكافة فروعها ولجان التقدير التابعة لها، وفي تقديم الطلبات لمكاتب التوثيق والشهر العقاري واستلامها وفي الدفاع عنها والإقرار بالدين وإبراء الذمة، وفي تسليم واستلام جميع الحقوق التي تنشأ لنا أو علينا وإعطاء المخالصات والتنازل عنها وفي طلب توجيه اليمين الحاسمة وردها، وإنكار الخطوط والإمضاءات والأختام والطعن فيها بالتزوير أو بأي طريق آخر وطلب تعيين الخبراء واستبدالهم والحضور أمامهم وإبداء الأقوال والملاحظات، وفي رد القضاء والحضور أمام حضرات قضاة التحقيق وفي المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والتقدير بالنقض، وتقديم أسبابه ومستنداته والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك في جميع الأحكام والقرارات على اختلاف أنواعها مدنية كانت أو إدارية أو جنائية، وفي إجراء الصلح عرفياً كان أو رسمياً وتوقيع محضره وفي طلب تحكيم المحكمين، وفي إجراء التوزيع والقمة وفي الحضور وقت البيع والمزايدة لحسابنا وفي التنازل عن الدعاوى وشطبها وفي الإقرار والكفالات وضمان الإفراج (أو ما يعرف بإخلاء السبيل)، وطلب تسويتها وصرفها كلها أو الباقي منها وفي كل ما يودع باسمنا أو لنا من الغير بخزائن المحاكم والبنوك والشركات ومصلحة البريد وخزائن الحكومة وفي إدارة الكهرباء والغاز ومرافق المياه وغيرها وفي اتخاذ الإجراءات التحفظية.
وتوقيع الحجوزات ورفعها والتنازل عنها وفي ترتيب وتقرير الحقوق وشطبها وقيدها، وفي تسليم واستلام الأوراق والمستندات والأحكام وتنفيذها من وإلى أقلام الكتاب والمحضرين وقبض ما يحصل منها، كما وكلت(ه) أو وكلت(ها) في بيع وشراء مختلف أنواع الأراضي الزراعية أو غيرها بأنواعها والعقارات واتخاذ كافة الإجراءات للشهر والتسجيل وبيع وشراء السيارات واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بها كذلك بيع وشراء الأسهم والسندات وقبض الثمن كما وكلت(ه) أو وكلت(ها) في اتخاذ كافة الأعمال الخاصة بالسجل التجاري والتوقيع نيابة عنا على كافة الطلبات والأوراق والقرارات المتعلقة بها في كافة مراحلها وسحب ما يلزم منها سواء كانت عرفية أو رسمية وبالجملة في الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وكذلك في التداخل والتخارج من الشركات وبيع وشراء الشركات والتنازل عن أنصبة الميراث في الشركات وفي الحلول محلنا في كافة الأعمال المصرفية بالبنوك كفتح الحساب وصرف الشيكات والسحب من الحساب الجاري وشهادات الاستثمار وخلافه.
تم التوقيع أمامي.
توقيع الموكل.

توكيل خاص

توكيل خاص:
أقر أنا من الجنسية مهنتي والمقيم في بأني وكلت السيد/ من الجنسية مهنته والمقيم في
وذلك في القضايا التي ترفع مني أو عليّ أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعهاودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلم الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقرير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام المحاكم الجزائية بكافة أنواعها من قضايا تصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والاشكالات والاستئناف في القضايا المدنية والجزائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي مما جميعه وفي الحضور أمام الجهات الادارية أياً كانت ومصالح الحكومة ومكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى الالتماسات والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه في تقديم الرسوم والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلى قلم كتاب المحاكم والجهات الادارية والتوقيع نيابة عني بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع على محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الاداري ومجلس الدولة وأذنته بتوكيل غيره نيابة عنه في كل أو بعض ما ذكر وذلك بخصوص القضية المزمع رفعها أو المرفوعة أمام محكمة برقم لسنة
الموكل